قانون المالية التكميلي 2018 : رئيس الجمهورية يقرر سحب كل زيادة مقترحة في الوثائق الإدارية

• 6 يونيو, 2018 • القسم: الأخبار الوطنية

قرر رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة  اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الوزراء سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص  الوثائق الإدارية.

و أوضح البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية أنه  “خلال مناقشة مشروع القانون هذا وفيما يخص رفع الحقوق المستحقة على بعض  الوثائق الادارية, قرر رئيس الجمهورية سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق  الإدارية”.

و يذكر أن بعض وسائل الإعلام كانت قد نقلت خلال الأيام الاخيرة أن المشروع  التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2018 ينص على تسليم بطاقة التعريف الوطنية  البيومترية مقابل تسديد مبلغ مالي من قبل حاملها, الامر الذي أثار نقاشا واسعا  عبر الشبكات الاجتماعية و العديد من ردود الفعل.

إضافة مبلغ  500 مليار دينار عن طريق رخص برامج دون تسجيل اعتمادات دفع إضافية

يتضمن قانون المالية التكميلي 2018 إضافة مبلغ  500 مليار دينار جزائري عن طريق رخص برامج دون تسجيل اعتمادات دفع إضافية,  حسبما أفاد به هذا الثلاثاء بيان نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء المنعقد  برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

و قد صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي  قدمه وزير المالية عبد الرحمان راوية.

و يقتصر مشروع القانون “في شقه المتعلق بالميزانية” على إضافة مبلغ 500 مليار  دينار جزائري في شكل رخص برامج دون تسجيل اعتمادات دفع إضافية” استنادا إلى  ذات المصدر.

و للتذكير تتمثل رخص البرامج في المبالغ القصوى لنفقات الميزانية التي يرخص  صرفها من أجل تنفيذ مشاريع للسنوات المقبلة و يتم صرفها حسب وتيرة إنجاز  المشاريع. أما قروض الدفع فتتمثل في النفقات التي يتم صرفها طوال السنة من أجل  تغطية الالتزامات المتعهد بها في إطار رخص البرامج.

و سيسمح هذا التخصيص الاضافي (500 مليار دج) حسبما أوضحه البيان “ببعث جملة  من المشاريع سيما الاجتماعية المجمدة خلال السنوات الأخيرة بسبب التوتر المالي  الذي تعرفه ميزانية الدولة”.

كما سيسمح بالشروع في “انجاز بنى تحتية جديدة يتم تمويلها بالمساهمة المؤقتة  للصندوق الوطني للاستثمار. و يتعلق الأمر أساسا بسكك حديدية و طرق اجتنابية  مطلوب انجازها أو عصرنتها لفائدة ميناء الوسط الجديد (ميناء الحمدانية بشرشال)  و زيادة استغلال مناجم الفوسفات وكذا عصرنة ميناء عنابة في سياق اتصاله بذات  المشروع”.

وفي تعقيبه على مشروع القانون هذا بعد المصادقة عليه, أكد رئيس الجمهورية أنه  “إذا كان على الحكومة الاستمرار في التسيير الحذر للموارد المالية للبلد فإن  هذا لا ينبغي أن يمنع بعث المشاريع الاجتماعية المجمدة خلال السنوات الأخيرة و  كذا تعزيز شبكة البنى التحتية خاصة عندما تكون البنى مرتبطة بمشاريع اقتصادية  ذات مردودية مؤكدة”.

و للتذكير سيتم ربط المشروع الضخم لميناء الوسط بالحمدانية الذي من المترقب  أن تنطلق الأشغال به خلال السنة الجارية بمناطق لوجيستيكية و صناعية و شبكة  الطرق السريعة.

للتذكير تم تقديم إنجاز المشروع الى مؤسسة مختلطة تخضع للقانون الجزائري  استحدثت وفقا لقاعدة 49/51 % المنظمة للاستثمار الأجنبي في البلاد, و تتكون   من المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ و شركتان صينيتان (شركة الدولة  الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ) و ستتكفل هذه المؤسسة بإعداد  الدراسات و انجاز المشروع و استغلاله و تسييره .

و تقدر تكلفة المشروع  الذي سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل  بـ 3ر3 مليار دولار على أن يتم انجازه كليا في غضون سبع (7) سنوات و يرتقب أن  يدخل الخدمة تدريجيا.

و تم تخصيص 150 مليار دج في اطار أحكام مشروع قانون المالية ل2018 لإنجاز  الشطر الاول من  هذا المشروع.

و بسحب يبلغ 20 متر (طول الجانب الظاهر من السفن) سيتم إنجاز هذا الميناء في  المياه العميقة ليس فقط للتجارة الوطنية عن طريق البحر بل كذلك كمنصة  للمبادلات على المستوى الجهوي.

و سيحوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و 7ر25 مليون طن  من البضائع سنويا.

كما سيكون الميناء قطب للتطوير الصناعي يتم ربطه  بشبكات الطرق و السكك  الحديدية, كما سيكون بجانبه موقعين بمساحة كلية قدرها 2.000 هكتار, مخصصة  لاستقبال مشاريع صناعية.

و سيبلغ النقل البحري للسلع في منطقة الوسط في حدود سنة 2050 حجم قدره 35  مليون طن سنويا من السلع و 2 مليون حاوية من فئة  20 قدم سنويا, مقابل 5ر10  مليون طن معالجة حاليا في موانئ الجزائر العاصمة و تنس (الشلف).

و تم في أبريل المنصرم تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة للإشراف على مشروع  الشراكة الكبير لاستغلال الفوسفات و تطوير الصناعات البتروكيماوية.

و يندرج تجسيد هذا المشروع الضخم المسمى “CPP” في إطار ديناميكية التنمية  الاقتصادية التي أرادها و بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وسيسمح  للجزائر بأن “تصبح قطبا عالميا لتصدير الأسمدة الفوسفاتية و مشتقاتها”.

وبالنظر إلى أهمية احتياطاتها من الفوسفات التي تُصنفها ضمن أغنى البلدان في  هذا المجال تتطلع الجزائر, التي تعتبر أيضا أحد أكبر منتجي الأسمدة الأزوتية  في منطقة حوض المتوسط, من خلال هذا المشروع الاستراتيجي الضخم الى انتاج 11  مليون طن من الفوسفات سنويا مقابل ما بين 1 و 5ر1 مليون طن/سنويا حاليا.

و سيسمح هذا المشروع المدمج كذلك بصنع الأسمدة الأزوتية و الفوسفاتية  الضرورية لتطوير الفلاحة مما سيساهم في ضمان الأمن الغذائي و الاكتفاء الذاتي  في هذا المجال.

مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون عضوي متعلق بتطبيق مبدأ الدفع بعدم

و صادق مجلس الوزراء المجتمع هذا الثلاثاء  برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون عضوي يحدد  شروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.

و أوضح بيان مجلس الوزراء أن الدفع بعدم الدستورية “هو انجاز قانوني جديد  أدرج بموجب المادة 188 من الدستور” مبرزا أن مشروع القانون العضوي “يأتي  لتقنين تطبيقه”.

“وهكذا يمكن إخطار المجلس الدستوري بطلب الدفع بعدم الدستورية بناء على  إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة  عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي   يضمنها الدستور “.

و أشار المصدر نفسه أن “الطعن بالدفع بعدم الدستورية أمام جهة قضائية يكون  معلق للتنفيذ ماعدا إذا كان الأمر يخص الفصل في إنهاء الاحتجاز أو حالة  استعجال”, مبرزا أنه “عندما يقبل المجلس الدستوري الطعن بالدفع بعدم الدستورية  أمام القضاء ينقضي الحكم التشريعي الذي كان محل هذا الطعن”.

وفي تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون هذا, ثمن رئيس الجمهورية هذا  “الانجاز الجديد” في إصلاح العدالة وعصرنة  القانون وهو “الإصلاح الذي ترتبت  عنه الكثير من الأثار لصالح المتقاضين والذي يجعل بلدنا من بين الدول الاكثر  تطورا في هذا المجال”.

وفي هذا السياق, دعا رئيس الدولة إلى “مواصلة هذا الاصلاح وتعميقه لأن تحيين  قوانينا وعصرنة منظومتنا القضائية هما مسار مستمر من أجل مرافقة إصلاح كامل  الحوكمة في بلادنا”.

المصادقة على مشروع قانون متعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية  للغة الأمازيغية

وصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي  المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية, حسب بيان للمجلس .

و أوضح البيان أن مشروع هذا القانون العضوي, الذي قدمه وزير التعليم العالي و  البحث العلمي, يحدد مهام و تشكيلة و تنظيم و سير هذه الهيئة الموضوعة لدى رئيس  الجمهورية و التي نصت على انشائها المادة 4 من الدستور المعدل سنة 2016.

ويضيف نفس المصدر أن الأكاديمية “تتولى على الخصوص جمع الرصيد الوطني للغة  الامازيغية بكل تنوعاتها اللسانية وتوحيد الأمازيغية على كافة مستويات الوصف  والتحليل اللساني و كذا إعداد  قاموس مرجعي للغة الأمازيغية”.

وتتكون تشكيلة الأكاديمية من خمسين (50) عضوا على الأكثر يتم انتقائهم من بين  الخبراء و الكفاءات المثبتة في علوم اللغة والمجالات التي لها علاقة باللغة  الامازيغية و العلوم ذات الصلة, حسب البيان الذي أشار إلى أن الأكاديمية سيكون  لها مجلسا و رئيسا و مكتبا و لجانا متخصصة.

وبعد أن أعرب عن ارتياحه لتقديم مشروع القانون هذا في الآجال المحددة, أكد  رئيس الجمهورية أن مصادقة البرلمان على هذا النص سيكون تتويجا لمسار استعادة  الجزائر قاطبة لتمازيغت كأحد عوامل تعزيز وحدة شعبها.

و استطرد رئيس الجمهورية يقول “أن تمازيغت اللغة الوطنية و الرسمية التي تعمل  الدولة لترقيتها, مثلما نص عليه الدستور, هي اليوم في حاجة إلى اسهام الكفاءات  الوطنية في هذا المجال من أجل أن تُطور ضمن الأكاديمية الأدوات والقواعد التي  تسمح بزيادة استعمال واشعاع هذه اللغة التي هي جزءً لا يتجزأ من هويتنا  الوطنية”.

إقرار حق وقائي اضافي مؤقت للحماية في مجال  التجارة الخارجية

يقترح مشروع قانون المالية التكميلي 2018 إقرار  حق وقائي اضافي مؤقت للحماية في مجال التجارة الخارجية, حسب بيان صادر عقب  اجتماع مجلس الوزراء.

وسيطبق هذا الحق الوقائي الاضافي للحماية, الذي لم يوضح البيان نسبته, على  استيراد بعض السلع التامة الصنع الخاضعة حاليا للتعليق المؤقت من الاستيراد.

في هذا الصدد, دعا الرئيس بوتفليقة, خلال مجلس الوزراء المتعاملين  الاقتصاديين إلى “الاستفادة من مسعى الحماية المؤقت الذي أقرته البلاد في مجال  التجارة الخارجية من خلال رفع استثماراتهم و زيادة انتاج السلع والخدمات  لتلبية الطلب المحلي وتنويع صادرات البلاد”.

وللتذكير, فقد تم في يناير 2018 وضع آليات جديدة للحد من الواردات التي سجلت  فاتورتها ارتفاعا مذهلا في السنوات الأخيرة وكذا ترقية الانتاج الوطني في سياق  وضعية مالية حرجة.

وهكذا تقرر منذ يناير 2018  التعليق المؤقت لاستيراد مئات السلع المتكونة  أساسا من المواد الغذائية والمنتجات الكهرومنزلية والالكترونية.

كما تم توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الداخلي على الاستهلاك بنسبة 30  بالمائة على 10 فئات من المنتوجات النهائية وكذا رفع حقوق الجمركة لتصل إلى 60  بالمائة على 32 فئة من المنتجات النهائية.

وبالموازاة, وضع بنك الجزائر منذ 2017 على التوالي العديد من التدابير  لاحتواء الواردات أكثر.

و في نهاية شهر ديسمبر 2017, قدرت احتياطات صرف الجزائر ب 3ر97 مليار دولار  (دولار أمريكي) مقابل 1ر114 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2016, وهو ما يشكل  انخفاضا في احتياطات العملة الصعبة بما يقارب 17 مليار دولار في ظرف سنة.

و أشارت توقعات وزارة المالية إلى أن احتياطات الصرف من المرتقب أن تصل إلى  2ر85 مليار دولار أمريكي نهاية 2018 (ما يعادل 8ر18 شهر من الواردات) و 7ر79  مليار دولار أمريكي في 2019 (4ر18 شهرا من الواردات) لتبلغ 2ر76 مليار دولار  امريكي في 2020 (8ر17 شهرا من الواردات).

قفة رمضان:الرئيس بوتفليقة يوجه تعليمات للحكومة من أجل اللجوء الى مساعدات  مالية

وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, تعليمات للحكومة من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف اللجوء إلى  توزيع قفة رمضان ولتتم هذه العملية التضامنية من قبل الدولة, “عن طريق مساعدات  مالية”.

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن “رئيس الدولة وجه تعليمات للحكومة من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة  لوقف اللجوء إلى توزيع قفة رمضان ولتتم هذه العملية التضامنية من قبل الدولة,  ابتداء من السنة المقبلة, عن طريق مساعدات مالية تصرف بواسطة صكوك أو عمليات  نقدية الكترونية”.

وتأتي هذه التعليمة عقب عرض لوزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة  الإقليم, نور الدين بدوي حول الاجراءات التي اتخذت بمناسبة شهر رمضان.

و أضاف ذات المصدر انه في إطار عمليات التضامن الوطني, تمت تعبئة مبلغ  4ر8 مليار دينار لاسيما من قبل البلديات والولايات لضمان توزيع حوالي مليوني  (2) قفة وحوالي 6 مليون وجبة ساخنة عبر 1.300 مطعم.

وفيما يخص ظروف معيشة السكان, ستسمح تعبئة أكثر من 30 مليار دينار إضافية  لفائدة القطاع من ضمان الوفرة المستمرة للماء الصالح للشرب عبر كامل الوطن بما  في ذلك البلديات التي تسجل نقصا وعددها 600 بلدية, حسبما بيان مجلس الوزراء.

وأكد نفس البيان أن التزويد المستمر بالكهرباء يضمن بفضل تشغيل قدرات  إنتاج جديدة, حسب بيان مجلس الوزراء.

من جهتها, اتخذت مصالح البريد بالتنسيق مع بنك الجزائر الترتيبات اللازمة  لضمان وفرة السيولة على مستوى مكاتب البريد, حسب ذات البيان.

و أوضح ذات المصدر انه تم التحضير لتزويد السوق بالمواد الغذائية على أساس  فصل محاصيل البقوليات ومخزونات الحبوب ومسحوق الحليب لدى الدواوين العمومية  المعنية في حين تم تعزيز وفرة اللحوم بفضل عمليات الاستيراد.

و قد نظمت مصالح التجارة بالتعاون مع السلطات المحلية عدة أسواق جوارية  باشرت تدخلها عشية شهر رمضان, كما تم تدعيم مراقبة الأسعار والنوعية.

و في مداخلته عقب مناقشة هذا الملف, كلف رئيس الجمهورية القطاعات المعنية  بالسهر على تجسيد جميع هذه الاجراءات خلال شهر رمضان وما بعده, حسب ذات  المصدر.

المصادقة على ثلاث مراسيم رئاسية متعلقة بالمحروقات

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء  على ثلاث مراسيم رئاسية  خاصة  باستكشاف و استغلال المحروقات.

و يتعلق الامر  بالعقد الخاص باستغلال المحروقات على مستوى المحيط المسمى “  تيميمون كتل 325 أ  و 329″ المبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات  ( النافت) والمجموعة  المتكونة من سوناطراك و توتال -الجزائر و سيبسا -الجزائر  , حسب ما افاد به بيان مجلس الوزراء.

من جهة أخرى , صادق مجلس الوزراء على ملحق للعقد الذي يربط  مجمع سوناطراك و  الشركة الاسبانية “سيبسا” من اجل البحث و استغلال المحيط المسمى ” رود يعقوب,  كتل 406 أ” و ذلك بغرض تمديد  استغلال المحيط المعني لمدة  36 شهرا على اقصى  تقدير.

كما تمت المصادقة على ملحق للعقد المبرم  بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد  المحروقات من جهة و سوناطراك و شركائها  المتمثلين في ” دراغون اويل و اينال”  من جهة اخرى .

و يتعلق هذا العقد بتحويل كلي و بشكل مجاني  من طرف اينال الى دراغون اويل  لحقوقها في المحيط المسمى ” تينهرت شمال كتل  235ب و 244  و 232 ب ” بينما  يحتفظ مجمع سوناطراك  على الاغلبية ب 51 بالمئة.

بحث اعادة تقييم بعض مشاريع التجهيز

واستمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير الأشغال  العمومية والنقل عبد الغني زعلان يخص اعادة تقييم عمليات التجهيز.

و تتعلق هذه العمليات, التي تعرف مرحلة “جد متقدمة” في الانجاز, بمشروع  ازدواجية و صيانة خط  السكة الحديدية بين خميس مليانة  والعفرون بالإضافة الى   الخط بين واد سلي ويلل الى جانب الطريق الاجتنابي لمدينة شرشال , حسبما افاد  به  بيان لمجلس الوزراء.

وتتعلق كذلك بتثمين ميناء جن جن , وانجاز وحدة جديدة بمطار وهران-السانية  اضافة الى ترامواي ورقلة.

للتذكير, يمتد ترامواي ورقلة على مسافة تقدر ب  6ر9 كم تتضمن  16 محطة ,  بمجموع 23 قطار بطاقة استيعاب تبلغ  414 مسافر, لكل واحد منها بسرعة تجارية  تقدر ب 6ر20 كم /سا.

الشطر الاول من المشروع , الذي يتعلق بإنجاز البنى التحتية و المباني تم منحه  للمجمع الاسباني روفر-الشيا /آسينيا ايليكنور, في حين ان الشطر الثاني الذي  يخص “قسم الأنظمة”(سلك القطار الكهربائي), فقد تم منحه للمؤسسة الفرنسية   آلستوم.

أضف تعليقك